سند شماره 2

سند شماره 2

لوی سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان

ریاست سارنوالی استیناف زون غرب کابل

سارنوالی آمریت عمومی تحقیق جرایم. کمیته تحقیق جرایم متفرقه

اتهامنامه

قسمت تشریحی: مسمات بتول بنت قربانعلی مسکونه ناحیه ششم شهر کابل علیه اسامی غلام حضرت شوهرش دعوی حقوقی و فامیلی داشته است مبنی بر اینکه تهدید به مرگ و توهین و تحقیر و مجبور نمودن به اعمال نامشروع در ریاست سارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان لوی سارنوالی بوده در نتیجه موضوع شان به حقوق ولایت کابل می رود در نتیجه حقوق اوراق موضوع را به محکمه محترم روان که بعدا در قسمت موضوع حقوقی شان محکمه تصمیم می گیرد که پارچه ابلاغ نقل آن درج اوراق می باشد.

اوراق موضوع بلاخره تفکیک، جنبه جزایی آن به سارنوالی ، حقوقی آن به حقوق می رود . اوراق موضوع به کمیته جرایم تحقیق متفرقه . بعد از پیشنهاد کمیته تحقیق جرایم اخلاقی بناع به هدایت مقام محترم ریاست لوی سارنوالی موضوع چون توهین و تحقیر به پولیس مطرح بوده به کمیته متفرقه غرض تعقیب عدلی سپرده می شود.

از لابلای اوراق ارسالی معلوم می شود که سارنوالی اختصاسی مبارزه با خشونت علیه زنان طی مکتوب نمبر (26) 14- 1- 1391 خویش اوراق قضیه ادعای لت و کوبی مسمات بتول بنت قربانعلی به مظنونیت غلام حضرت ولد خادم علی که تحت کار کمیته موظف تحقیق آن ریاست قرار داشته. جریان تحقیق، اسامی غلام حضرت طی عریضه مطبوع خویش علیه مسمات بتول عنوانی مقام محترم لوی سارنوالی ارایه داشته. محترم لوی سارنوال صاحب درخصوص عریضه مذکور چنین احکام ارشاد فرمودند: این قضیه بر عکس خشونت علیه مرد است قضیه مکمل بررسی گردد موضوع حقوقی و جزایی آن تفکیک به ریاست حقوق کابل ارسال گردیده که در حصه جنبه جزایی آن اوراق به سارنوالی مواصلت ورزیده است. مسمات بتول بنت قربانعلی تحت جلب قرار داده شد. براساس استعلام مورخ 23- 2- 1391 مدیریت مبارزه با جرایم جنایی حوزه ششم  شهر کابل و نظر به هدایت مقام محترم ریاست سارنوالی استیناف  زون غرب سارنوال صاحب محمد فرید در قضیه گرفتاری مسمات بتول توظیف گردیده بود. مسمات بتول موظفین پولیس را که به منظور احضاریت موصوفه در حضور داشت نماینده سارنوالی به محل رفته بودند که از طرف مسمات بتول بنت قربانعلی تمام موظفین پولیس به شمول نماینده سارنوالی مورد توهین و تحقیر قرار می گیرند و  معکذا دشنام، تهدید می شوند که از طرف هیئت محضر توهین و تحقیر نیز ترتیب می شود که محضر ترتیب شده درج اوراق می باشد.

قابل ملاحظه است بعدا  به منظور تعقیب عدلی اوراق قضیه را به کمیته جرایم متفرقه سپرده اند. به ملاحظه اوراق ابتدایی قضیه و قرار محضر توهین و تحقیر و تهدید و دشنام که ترتیب گردید دارای امضا چندین تن از منسوبین امنیتی و نماینده محترم سارنوالی نیز می باشد که از طرف مسمات بتول مورد تهدید و دشنام و تحقیر قرار گرفته اند. محضر گرفتار متهم با امضا و نشانی می باشد!         

بنا به عقیده ما هیات تحقیق معلوم می شود که مسمات بتول یک شخص .... بوده به قانون اعتنا نداشته موظفین و مسئولین امنیتی را به تاریخ 25- 2- 1391 مورد توهین قرار داد.

در مربوطات ناحیه ششم شهر کابل مسئولین امور به منظور تطبیق قانون و حاکم بودن قانون در افغانستان باز هم از طرف یک تعداد اشخاص و افراد مورد توهین و تحقیر قرار می گیرند جای تاسف است بنا مسمات بتول بنت قربانعلی خانم غلام حضرت در قضیه توهین و تحقیر موظفین امنیتی و سارنوالی موظف شده کسب الزامیت نموده چون موظفین را مورد دشنام و توهین قرار داده مطابق ماده (294) قانون جزای کشور قابل تعقیب عدلی پنداشته می شود.

Document No. 2

Attorney General of Afghanistan

Directorate attorney general of West zone- Kabul

General sub- directorate of attorney general of crimes inquiry- Committee of inquiry of miscellaneous crimes.  

Indictment

Descriptive section: Madame. Batul daughter of Qurban Ali resident of 6^th district of Kabul claimed that his ex- husband Mr.Ghulam Hazraat his beaten her and threat her to death. The plaintiff accused the defendant for asking illegal sex relationship. The case is registered with the Directorate of attorney general in violence against the women in attorney general of Afghanistan. Subsequently, the case is sent to Hoqoq directorate where the office has sent the case to court. The court make decision to declare the warrant.

Finally the case is separated to two suits: legal suit and criminal suit. The legal case was sent to Hoqouq while the criminal suit was assigned to attorney general. The latent office has sent the case and its related documents to Committee of inquiry of miscellaneous crimes. According to the attorney general office, since the case was related moral values (threaten and disrespect) of the police, it was submitted to Committee of inquiry of miscellaneous crimes.           

After inquiries it was cleared the attorney general dedicated to violence against the women has been working on the indictment of Batul daughter of Qurban against Ghulam Hazrat. In judicial hearing the Ghulam Hazart submit an indictment against the Batul in the attorney general office. The attorney general orders that the lawsuit is against the man (the Ghulam Hazart). So the case should be assessed completely. Thus the criminal suit and legal suit are separated. The criminal suit related documents were sent to attorney general and legal suit documents were assigned to Hoqoq directorate.

The warrant was declared for Batul. According to inquiry letter (issued in 23/2/1391) of sub-directorate of counter against criminal crimes of 6^th district and due to the attorney general office Mohammad Farid, attorney general, was assigned for arrest of Batul. She insulted the police in presence of representative of attorney general. The Batul accuses and threaten the police. Thus judicial delegations submit an indictment against her claiming disrespect of the Batul. The complaint is added to the documents.  

Following the required enforcements, the office has assigned the case to Committee of miscellaneous crimes. The judicial registry statement was written after of primary related document. The judicial document was based on disrespect and intimidation of authorities by the Batul. The attorney general and some security authorities has singed under the indictment. The arrest notice has signature and signs!

According to us (inquiry delegation) the Batul is stupid person and she has not any respect of code and regulations. She has insulted the security staff on 25/2/1391.  When the 6^th district authorities of Kabul city and attorney general‘s representative were assigned to enforce the code, they were insulted. It’s not normal. So its requested that the Batul be scrutinized according to the article No (294) of the penal code.