نامه سرگشاده: نخستین دوسیه قذف در افغانستان، بعد از مبارزه طولانی و دشوار، به نفع یک زن فیصله میشود.

پیش نوشت: بعد از پایان یافتن ازدواجش به دلیل مشکلات خانواده گی، بتول مرادی، زن جوانی که مادر دو کودک بود، از سوی شوهرش، حضرت وهریز، متهم به قذف شده و کودکانش از سوی او نفی نسب شدند. این اتهام به زن، در کشوری چون افغانستان، نه تنها به موقعیت اجتماعی، فرصت های شغلی خانم مرادی صدمه رساند، بلکه همچنان موجب بدنامی او شده و میتوانست حتی به سنگسار و یا حبس او منتهی شود. همچنان که این اتهام به روحیه و آینده کودکانی که حاصل این ازدواج بودند، ضربه جبران ناپذیر وارد می کرد. در برابر چنین اتهامی، اکثر زنان افغان، در برابر فشارهای خانواده گی و از ترس بدنامی، سکوت اختیار می کنند و همه عمر را، به خاطر یک اتهام بی شرمانه و بی مورد، در شرمساری به سر برده و کودکان شان بدون تذکره، از تمام حقوق شهروندی شان، محروم میشوند. بتول اما میدانست که تهمت حضرت وهریز، در دین اسلام و در قوانین کشور جرم محسوب می شود، و چهارسال برای تثبیت نسب فرزندش، با وجود فشارها و تهدیدها و اهانت ها و اتهام "خشونت علیه مردان" از سوی لوی سارنوالی مبارزه کرد. این داستان آن مبارزه است، نخستین مبارزه یک زن افغان برای اعاده حیثیتش به صورت قانونی.

وقتی من برای اولین بار به سارنوالی مراجعه کردم و دوسیه خود را به خاطر " قذف " باز کردم هرگز گمان نمی کردم که در مقابل من نه یک مرد بلکه تمام سیستم قضایی افغانستان و مردان قد علم خواهند کرد.

حال بعد از گذشت چهار سال از تلاش من برای به دست آوردن حقوق فردی و اجتماعی ام عمیقا به این واقعیت دردناک رسیده ام که قانون در افغانستان نه تنها پشتوانه اجرایی ندارد بلکه قانون گزاران و مجریان آن خود به طرز آشکار، ناقض قوانین هستند.

حال که خود را در مقابل این زنجیره به هم پیوسته فساد، ناتوان می بینم، وجدان های بیدار را به قضاوت و یاری می طلبم.

خلاصه دوسیه من :

من در سال 1387 از حضرت وهریز جدا شدم. بعد از آن آقای وهریز برای گریز از مسئولیت های پدری خود،  اولادهای مان را نفی نسب کرد. البته وقتی پسر کلانم به هفت سالگی رسید، ایشان مراجعه کرده و ادعا کردند که پسر کلان از ایشان بوده و پسر خرد فرزندشان نمی باشد، این البته تغییری در اصل اهانت وارد نمی  کرد.

در سال 1389 من شکایت خود را به خاطر " قذف " وارد شده از سوی غلام حضرت وهریز در سارنوالی اختصاصی "مبارزه با خشونت علیه زنان" بازکردم.

به زودی من دریافتم که باوجود رایج بودن این نوع خشونت پنهان بر علیه زنان در افغانستان، این دوسیه اولین دوسیه قذف است که در افغانستان توسط یک زن باز می شود. همچنین با وجود صراحت داشتن ماده  436 قانون جزا و ماده 29و 30 قانون منع خشونت علیه زنان، برخورد سیستم قضایی و حتی نهادهای حقوقی و مدنی در مقابل این دوسیه ، با بی توجهی  همراه بود.

این دوسیه می توانست با توجه قانون، در مدت زمانی بسیار کوتاه، شامل حکمی عادلانه شود. در مورد قذف وارد شده بر یک زن، مطابق شریعت باید چهار شاهد برای اثبات  ادعای مدعی خواسته می شد و برای اثبات نسب، باید  به ماده های 218 قانون مدنی، استناد می شد؛ متاسفانه با وجود آگاهی از نبود امکان آزمایش DNA  در افغانستان، تنها راه اثبات کذب بودن قذف وارد شده بر من، انجام این آزمایش DNA اعلام شد و دوسیه از حالت جزایی خارج و به محکمه فامیلی روان شد.

در آن زمان، تنها امکان آزمایش DNA در افغانستان، در شفاخانه بگرام وجود داشت که با درخواستهای مکرر، این شفاخانه حاضر به ارایه این امکان برای یک دوسیه حقوقی نشد.

در مدت چند سالی که من به دنبال دسترسی به این آزمایش برای اعاده حیثیت خود و احقاق حقوق اطفالم بودم، با برخوردهای دوگانه، اهانت آمیز و دور از انتظار خصوصا در سیستم قضایی روبه رو شدم .

 از طرفی به علت بالا بودن عیار خشونت( اصولا خشونت کمتر از ضرب و جرح عمیق و شکستگی، خشونت محسوب نمی شود) بخش "مبارزه با  خشونت علیه زنان " با وجود صراحت مواد 29 و 30 قانون منع خشونت،  شکایت مرا فاقد عیار خشونت لازمه برای  پیگیری می دانست و این دعوی از نظر آنها اتلاف وقت دانسته شده و من به انصراف از شکایت خود و بردباری دعوت می شدم.

همچنین تمسخر من به خاطر مطرح کردن موضوعی که از دید قضا، شرم آور بود و این شرم مستقیما باید متوجه من می شد، واکنش دیگری بود که همواره با ان روبه رو بودم .

در محاکم قضایی، جانبین دوسیه، یکی از موضوعات تاثیر گذار بر روند رسیدگی به دوسیه هستند. من در جریان دوسیه متوجه شدم که ابزارهای قدرت بسیار بالاتر از قانون عمل می کند. قضیه من هرگز روال عادی و قانونی خود را طی نکرد و من بارها شاهد حمایت علنی بزرگان قدرت (به شمول وکلای پارلمان و مشاورین رییس جمهور) و حتی مدعیان حمایت از حقوق بشرو حقوق زنان از شوهر سابقم، آقای حضرت وهریز بودم.

امر لوی سارنوال افغانستان در مورد من، یکی از این موارد است. در کشوری که لوی سارنوال آن-  یکی ازعالی ترین مراجع قضایی – یک زن را به خاطر مبارزه با باورهای نادرست و پیگیری خستگی ناپذیر برای احقاق حقوقش، به " خشونت علیه مردان" متهم می سازد و با این امر خود، جواز آزار و اذیت توسط او را صادر می کند، چه توقعی از زیر دستان ناآگاه از قانون با معاش پایین می رود؟

من چهار سال از وقتم را برای به دست آوردن حقوق خود صرف کردم و با وجود پشتیبانی خانواده و دوستان، گاهی از رذالت های پیچیده سیستم قضایی چنان به تنگ آمدم که تصمیم به بستن دوسیه خود گرفتم حال پرسش این است: با چنین دستگاه قضایی در افغانستان، چه برسر زنانی خواهد آمد که آگاهی از حقوق خود و یا حتی سواد ندارند و هم متعلق به بافت اجتماعی ای هستند که مراجعه یک زن را به قضای دولت رسوایی  می داند؟ - متاسفانه اکثریت مطلق زنان افغانستان از همین دسته اند- همچنین این زنان پس از شکستاندن هنجارهای جامعه کوچک خود باید توان مبارزه با  رذالت ها و آلودگی های دستگاه قضایی دولت را هم داشته باشند!

 این سرا نجام مشترک تمام قضایای حق طلبی زنان در افغانستان است!

با وجود همه این فشارها البته من از شکایت خود صرف نظر نکردم و سرانجام در تاریخ  1- 5- 1391 اولین آزمایش DNA  به خاطر یک دعوای حقوقی در افغانستان انجام شد.

من گمان می کردم که این پایان سرگردانی های من است اما گویا باید همچنان تاوان بپردازم. باز کردن دوسیه ای با اتهام " اهانت به پولیس " بر علیه من یکی از شیوه های جدید برای منصرف کردن من از شکایتم است. از من خواسته شده است دوسیه " قذف " خود را بسته کنم تا دوسیه "اهانت به پولیس" نیز بسته شود.

 من در این چند سال همواره تلاش کردم تنها با اتکا به قانون پیش بروم و البته به تلخی دریافتم که این درازترین راه برای حصول حق در افغانستان است، با این حال من همچنان برای احقاق حق خود با امید به قانون، پیش می روم و اعلام می کنم من به هیچ وجه حاضر به انصراف از شکایت خود نیستم و اگر این دوسیه بسته شود، ثابت میشود که نظام قضایی افغانستان در برابر فشارهای بیرونی به شدت آسیب پذیر بوده، و حتی بالاترین مراجع قانونی که برای دفاع از عدالت سوگند می خورند، حاضرند عدالت را قربانی ترس و مصلحت کنند.

در پایان من خواستار رسیدگی هرچه عاجل تر به دوسیه قذف ، برگزاری محکمه علنی، برائت از اتهامات کذب و همچنین تشکیل یک گروه دادخواهی برای نظارت بر قضایای خود هستم.

Attorney General accuses young mother of ‘Violence Against Men’ as she fights to clear her name as an ‘adulteress’ in first legal case of its kind.

Case Background

After her marriage ended, Batul Moradi , a young mother of two children, was publicly announced an adulteress by her husband, Hazrat Wahriz. Mr. Wahriz further claimed that the second child of the marriage were not his.  An allegation of this kind can result in stoning or imprisonment and always destroys a woman’s reputation - in a country where reputation really matters. 

But a false allegation of adultery is a crime in Islam and Batul decided to clear her name in a special court for ‘elimination of violence against women.’  Since doing this Batul has faced constant intimidation and harassment, including a public beating outside the Afghanistan Independent Human Rights Commission at the hands of her ex-husband.  Yet despite living in constant fear of reprisal, she has continued with her fight.

Batul is the first woman to have taken a case of this kind (Qazaf) to court.  And it is a fight that has gone right to the top of the legal system of Afghanistan, reaching the Attorney General, who has accused Batul, in writing, of ‘Violence Against Men.’  The court set up for the ‘elimination of violence against women’ has told Batul to stop her claim and court staff have told her that to pursue the case is proof enough that she is ‘shameless’. 

“When I first went to the Attorney’s office and opened my case for Qazaf I never thought that I would be standing not only against one man, but the whole legal system.  But now, after four years of my efforts I have realized that law-makers and implementers themselves are among those who violate law.”

Batul has recently had a case made against her for ‘attacking the police’ and has been told the only way to stop this proceeding is for her to drop her Qazaf case.  In the face of this opposition she is requesting that the court sessions are held in public.   She has also decided to speak out to the media.

Batul’s unique legal fight is an example of the current situation that is facing women in Afghanistan.  Despite new courts that are aimed at their protection, women face hostility and abuse if they dare to use them. 

Notes

1. Qazaf is an accusation of adultery on woman and refusing one’s children.
2. In cases of Qazaf the impact on the children is almost worse.  With no national ID card (given under a father’s name) they cannot travel, get a passport or even vote.
3. Batul’s case has meant another first too - the first legal parental DNA test to be conducted in
4. If you are interested to learn more about this case, please email Batul at Batul.moradi@gmail.com 
5. Batul is available for interviews and filming about the case. 

جزییات و توضیحات قضیه

در تاریخ دوشنبه 25- 2- 1391 تعدادی از افراد مسلح ملبس به لباس پولیس و هم بدون آن و همچنین چند کارمند از وزارت خارجه راه را بر اولادهایم که به سوی مکتب روان بودند، بستند. سپس کوچه ما را بند کرده با هیاهو و غالمغال از من  خواستند که از خانه بیرون شوم.

اولین چیزی که من در برخورد با این گروه،  خواستارآن  شدم، ارایه کارت شناسایی و حکم جلب بود که هیچ کدام ارایه نشد، آنها به شدت اصرار به بردن ما با خود داشتند. سپس من از آنها خواستم که لااقل اجازه رفتن و دور شدن اولادهایم را از آن فضا بدهند، با  آنکه آنها شاهد بودند که بچه هایم از شدت ترس و اضطراب دچار حالت تهوع شده اند، توجهی به این خواست نکردند.

وقتی خواستم اولادهایم را از موتر پایین کنم چند پولیس با خشونت بسیار،  من و اولادهایم را به داخل موتر پسرخاله ام که بچه ها با آن به سوی مکتب روان بودند، انداخته و سپس پسر خاله ام را با لت و کوب از موترش  بیرون کشیده و چهار نفر مسلح در موتر ما نشسته و ما را به حوزه ششم امنیتی پولیس بردند.

به درخواست من، دو نفر از کارمندان کمیسیون حقوق بشر در محل حاضر شدند، با میانجی گری آنها اطفال رها شدند و موتر پسر خاله ام هم بعد از گرفتن اقرار اجباری مکتوب در مورد تایید عدم لت و کوبی به او برگردانده شد.

بعد از آن من به سارنوالی برده شدم، بخش جرایم اخلاقی. در آنجا وقتی من خواستم دلیل آورده شدن خود و اتهام وارده را بدانم، دوسیه خودم - که در آن بر علیه غلام حضرت وهریز همسر سابقم، شاکی بودم - به من نشان داده شد و سارنوال مربوطه گفت: جرم شما این است که شما مرتکب خشونت بر علیه مردان شده اید!

متاسفانه این، نه شوخ طبعی سارنوال، بلکه امر مستقیم لوی سارنوال افغانستان در مورد من بود.( سند 1).  من قضیه خود را برای سارنوالهای مربوطه توضیح دادم: وقتی من شاکی دوسیه هستم  و اسناد کافی و مستدل برای ادعای خود ارایه کرده ام اصولا چطور می توانستم متهم دوسیه باشم؟( سطور آغازین سند 2و 3 اقرار صریح به عارض بودن من در این دعوا دارد)

اما متاسفانه آنها حاضر نبودند لحظه ای هم بدون نادیده گرفتن امر لوی سارنوال و با  اتکا به منطق کاری خود، قضیه را بررسی کنند.

مرا تا پایان روز بدون اجازه خروج، دراتاق نگاه کردند. سرانجام بعد از ختم ساعت اداری، دو سارنوال برای گرفتن دومین ضامن در آن روز، مرا تا یک شرکت تجارتی معتبر همراهی کردند. سرانجام بعد از تکمیل اسنادشان در ساعت هفت نیم عصر، آنها  مرا رها کردند آنهم با این شرط که در روزهای آینده یک ضامن معتبرتر هم، معرفی کنم!

در روزهای آینده هم بارها به سارنوالی خواسته شدم تا به سوال ها یا استعلام های آنها پاسخ بگویم. درهر دفعه ی حضور من، یک یا چند نفر از کارمندان وزارت خارجه (شامل: جواد رها- آصف آشنا- سمیر بدرود) حضور داشتند و بر روند تحقیق، نظارت و دخالت می کردند.

سوالی که تا آخر بی جواب ماند این بود که چرا من بعنوان شاکی دوسیه، مورد جلب و بازخواست قرارگرفتم؟ شیوه جلب من هم سوال دیگری بود که هیچکس توجیهی برای آن نداشت.

اگر فرض محال را بر این بگیریم که حضرت وهریز شاکی دوسیه قذف و من متهم قضیه می بودم، آسانترین شیوه برای  احضار من مطمئنا تماس با نمبر من بود که در دوسیه موجود است، البته اگر هدف حاضر ساختن بود و نه آزار دادن.

شیوه قانونی دیگری که برای احضار متهم دوسیه، مرسوم است ارسال جلب به محل کار یا سکونت متهم می باشد. این جلب ها می تواند تا سه بار ادامه پیدا کند و فاصله زمانی میان ارسال اوراق جلب حداقل باید 15 روز باشد.

در صورت دعوا و اتهامنامه ای  که بر علیه من تهیه شده( سند شماره 2 و3) عنوان می شود که حضور پولیس در تاریخ 25- 2- 1391 براساس استعلامی بوده که در تاریخ 23- 2- 1391 توسط مدیریت مبارزه با جرایم جنایی حوزه ششم  و نظر به هدایت ریاست سارنوالی استیناف زون غرب، صادر شده است. یعنی دو روز پس از صدور اولین حکم جلب( که دراینجا از آن به عنوان استعلام یاد می شود یعنی عملا هیچ حکم جلبی هم صادر نشده است! )

البته این حکم جلب یا استعلام  نه به من و نه به نمایندگان کمیسیون حقوق بشر که در آن تاریخ در حوزه پولیس حاضر شده بودند، نشان داده نشد؛ همچنین هرگز این افراد مسلح به خاطر انتقال اجباری کودکانم ـ که مطابق ماده 418 قانون جزا، این عمل اختطاف نامیده شده و شامل مجازات می گردد ـ و لت و کوب ما، مورد بازخواست قرار نگرفتند.

من در مدت چند سال دعوای حقوقی با آقای حضرت وهریز، هرگز نتوانستم برای حاضر ساختن ایشان در جلسات محکمه از نیروی قهریه قانون بهره بگیرم؛ اما آقای وهریز بارها و بارها به صورت غیر قانونی از نیروی پولیس برای آزار من و اطفالم استفاده کرده است. از جمله حضور تعداد زیادی افراد مسلح در تاریخ 25- 2- 1391 برای بردن من و اطفالم که در اسناد حاضر( سند 2- 3 و 4) بارها با عنوان "موظفین پولیس و نمایند سارنوالی و هیات " یاد می شود؛ حال  سوال این جاست که چه نیازی به حضور این همه افراد مسلح برای حاضر ساختن من، آن هم برای دوسیه ای که خود شاکی آن هستم، بود؟

دقیقا در همین اسناد هم تکرار می شود که من با حضرت وهریز دعوای حقوقی و فامیلی دارم در این صورت چرا باید پولیس مرا همچون یک مجرم خطرناک با هیاهو و آبروریزی و لت وکوب به همراه اولادهایم گرفته و ببرد.

در شهری که تروریست ها و جانیانی که دست شان به خون مردم آغشته است، آزاد و محترم می گردند و برادر خطاب می شوند و کسی جرات نمی کند برای مجرمان دوسیه های سنگین اختلاس، حکم جلب صادر کند، حضور این همه افراد مسلح برای بردن من و اطفالم، تنها می تواند نشان دهنده تسلط مطلق قانون جنگل بر این جامعه باشد.

من گمان می کردم انجام آزمایش DNA  می تواند نقطه پایان مشکلات من باشد به همین خاطر با وجود تمام دروازه های بسته، من از کوشش خود برای به دست آوردن امکان DNA دست نکشیدم تا اینکه در تاریخ 1- 5-1391 اولین آزمایش DNA  افغانستان به خاطر یک دعوای حقوقی انجام شد( سند نمبر 6 و 7) و خوشبختانه حال استفاده از این امکان برای تمام قضایای حقوقی دیگر ممکن است اما مشکلات من کم نشد و تنها ظاهر آن کمی تغییر کرد.

وقتی من پیشنهادات و بعدا تهدیدات را برای دست کشیدن از دوسیه خود، نشنیده گرفتم، دوسیه ای با عنوان " اهانت به پولیس" بر علیه من باز شد. تاریخ تهیه اتهامنامه و صورت دعوی بر علیه من (اسناد نمبر 5- 4- 3 و 2) نشان می دهد این اتهامات بعد از آزمایش DNA  و پس از آنکه من درخواست  جناب حضرت وهریز برای انصراف از شکایت را رد کردم، تهیه شده است. حال آنکه زمان اهانت به پولیس بنا به ادعا درتاریخ 25- 2- 1391 واقع شده است. اگر اهانت به پولیس واقعیت می داشت چهار ماه انتظار و مسکوت نگاه داشتن این شکایت از سوی پولیسهای اهانت شده،  به چه دلیل بوده است؟ امضای شاهدان این قضیه هم که تنها از نیروی پولیس است و حکم "دم روباه "را دارد، قابل توجه است.

دوسیه اهانت به پولیس از یک بعد دیگر نیز قابل تامل است. این دوسیه برخلاف تصور من که می بایست چهار یا پنج ورق باشد، دوسیه بسیار حجیمی است. این دوسیه بر خلاف تصور، انباشته از اوراقی است دال بر نشوز و نافرمانی من از اقای غلام حضرت وهریز در زمان زندگی  مشترک، بداخلاقی من به خاطر ناتوانی در یافتن به موقع آزمایش DNA  و عدم احترام من به پولیس که خدمتگار مردم و ملت است.

امر لوی سارنوال (سند 1) یکی از مهمترین اوراق دوسیه است چرا که برای اثبات بی تربیه گی من، بارها ازاین جمله لوی سارنوال که من مرتکب" خشونت بر علیه مردان" شده ام،الهام گرفته شده است از جمله در صورت دعوی و اتهامنامه( سند 2 و 3 )

یکی دیگر از اسناد قابل درنگ در این دوسیه اسناد لت و کوب شدن من توسط غلام حضرت وهریز است که به تاریخ 25- 3- 1390 در مقابل دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر صورت گرفت! ظاهرا کسانی که مسئول ساختن دوسیه برعلیه من بودند گمان می کردند حجیم کردن دوسیه به هر صورت به زیان من خواهد بود.

در 25- 3- 1390 من توسط غلام حضرت وهریز در مقابل دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر مورد لت و کوب قرار گرفتم و حضرت وهریز  پسر کلانم را خلاف حکم محکمه( که حضانت اطفال را به من سپرده و فقط حق دیدار گاهگاه پسر کلانم به آقای وهریز داده شده بود ) از مقابل کمیسیون، بدون رضایت من با خود برد.

 من به کمیسیون  حقوق بشر مراجعه نموده و خواستار کمک شدم. آقای شمس الله خان احمدزی رییس دفتر ساحوی یکی از کارمندان، به نام آقای سیرت را موظف به ثبت و بررسی این موضوع کرد.

آقای سیرت شهادت سه نفر از موظفین پولیس را که در پوسته نزدیک کمیسیون در حال انجام وظیفه بوده و هم شاهد این برخورد بودند ـ به شمول مسئول پوسته ـ ثبت کرد.

مدتی بعد در اثر شکایتی که من به  خاطر لت و کوب شدن  در سارنوالی " مبارزه با خشونت علیه زنان" باز کرده بودم، استعلامی از سارنوالی عنوانی کمیسیون مستقل حقوق بشر روان شد. جواب این استعلام توسط آقای سیرت نوشته شد( سند 8) اما سارنوال مربوطه این استعلام را به خاطر نداشتن مهر کمیسیون رد کرد و دوباره استعلامی با همان مضمون قبلی برای کمیسیون روان کرد. پس از تاخیر در روان شدن جواب استعلام از سوی کمیسیون من شخصا به کمیسیون مراجعه کردم. مسئول بخش مربوطه استعلام را که مانند استعلام قبلی پاسخ داده شده بود، به من داد تا آنرا برای مهر شدن به دفتر دفتر آقای موسی محمودی( رییس اجراییوی کمیسیون مستقل حقوق بشر) ببرم. آقای محمودی استعلام را از من گرفته و گفتند که بعدا این استعلام مهر و به مرجع مربوطه روان  خواهد شد.

این استعلام هرگز به سارنوالی روان نشد بلکه یک جوابیه جداگانه از سوی آقای محمودی به همراه یک CD  به سارنوالی ارسال شد.(سند 9)

سارنوال دوسیه به من گفت که این سند فاقد اعتبار برای آنهاست. چرا که دیگر موارد لت و کوبی که تا امروز از سوی کمیسیون برای آنها روان می شده است، شامل تایید داکتر و یا حداقل همراه عکس و یا فلمی است که از طرف کمیسیون تهیه شده است و ثبت صدا اولین مورد است که کمیسیون برای آنها روان کرده است که خود سوال برانگیز است.

با مراجعه من به بخش زنان کمیسیون حقوق بشر برای حل این مشکل، آنها اذعان داشتند که یک سهل انگاری در این قسمت صورت گرفته چرا که من در وقت اداری ـ ساعت یک ونیم چاشت ـ به آنها مراجعه کرده ام و برای ثبت محکمه پسند این خشونت(لت و کوب) انها باید مرا راهنمایی نموده و برای تایید به نزد داکتر روان می کردند. البته آنها از سارنوالی انتظار داشتند که به کمیسیون حقوق بشر به عنوان یک نهاد معتبر، اعتماد کرده و اسناد را بپذیرند چرا که اظهارات شاهدین، لت و کوب را تایید می کند اگرچه میزان جراحت ثبت نشده باشد.

اما سارنوال با این استدلال که کمیسیون در جواب استعلام اول( سند 8) خشونت را تایید می کند اما در مکتوب بعدی ( سند9) بار این مسئولیت را از شانه خود برمی دارند، اسناد را برای ثبوت لت وکوبی قناعت بخش ندانست وحاضر نشد که CD را برای یکبار هم ، بشنود.

همچنین در همان تاریخ (25- 3- 1390 ) پسر کلانم توسط حضرت وهریز ـ خلاف حکم محکمه که حضانتش را به من سپرده بود ـ برده شد. من به بخش تنفیذ احکام سارنوالی برای بازپس گرفتن طفلم مراجعه کردم. سی و هفت روز طول کشید تا من توانستم دوباره پسرم را ببینم. در این مدت پسرم از مکتب ماند و از نزدیک، شاهد فضایل اخلاقی آقای وهریز نیز بوده است.

درخواست من برای مجازات آقای وهریز به خاطر تمرد از حکم محکمه و مانع شدن طفلم از تحصیل به مدت 37 روز به جایی نرسید.  سند (10) نشان می دهد که چطور ادعاهای دروغ آقای وهریز( داشتن یک فرزند، تابعیت من از کشور ایران و ادعای تمرد نکردن ایشان از حکم محکمه) وحی منزل پنداشته شده است. بخش نظارت بر تنفیذ احکام سارنوالی برای سبکدوش کردن خود از بار مسئولیت و دوری جستن از غضب اقای وهریز و دلایل دیگر، به جای روان کردن دوسیه به محکمه جزایی، دوسیه را طی یک قرار، مختومه و به محکمه فامیلی روان کرد! حال آنکه من شکایتم را در سارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام بازکرده بودم و اسناد و اقرار سارنوال ها دال بر تمرد آقای وهریز از حکم محکمه است.

موارد یاد شده در بالا تنها بخشی از موارد نقض قانون است  که من در جریان دوسیه ام با آن روبه رو شده ام. من از ذکر موارد بی شمار آزار، توهین و رشوت خواهی که در دستگاه دولت با آن برخورد کرده ام به خاطر نداشتن اسناد، پرهیز می کنم.

Detailed Account of the case

  Note: After her marriage ended, Batul Muradi, a young woman who is mother of two children, was publicly announced an adulteress by her husband, Hazrat Wahriz. Mr. Wahriz claimed the children were not his and later in writing put a case forward to the court that the second child is not his. This allegation, in a country like Afghanistan, not only cost Ms. Muradi her social standing, work opportunities and even family relations but also defamed her and could have led to her stoning or imprisonment. Additionally, this allegation had the potential to cause irreversible damage to the future of the two children. Faced with this allegation many Afghan women, under family pressure and in fear of defamation, stay silent and live in shame and fear their whole lives. Additionally, without a national ID card (which is given under father’s name), their children are deprived of basic rights – travel, passport,, vote, etc. Batul, however, knew that Hazrat Wahriz’s allegation is considered a crime in Islam and in the country’s laws, and fought toreclaim her dignity and prove her child’s father’s identity for four years – despite the pressures, threats, humiliation and the allegation of “violence against men” by Attorney General. This is the story of that struggle, the first struggle by an Afghan woman to reclaim her dignity through law.
When I first went to the Attorney’s office and opened my case for Qazaf –j to prove that my ex-husband’s claim about my engagement in adultery was false and that he should be punished for de-faming me –  I never thought that I would be standing not only against one man, but the whole legal system of Afghanistan.
Now, after four years of my efforts to gain my individual and social rights, I have realized that not only does the law in Afghanistan not have implementing force but that law-makers and implementers themselves are among those who violate law.
Now that I see myself helpless in the face of this chain of corruption, I request the support and support of the public in my attempt to seek justice.
A summary of my case:
Mr. Wahriz and I divorced in 1387 (2008). After our divorce, to escape his parental responsibilities, Mr. Wahriz claimed that our two children were not his. When our elder son was seven, he came back to court and claimed that only the elder son was his and maintained his allegation of adultery.
In 1389 (2010) I submitted my complaint about the allegation of Qazaf by Ghulam Hazrat Wahriz to the special Court for the Elimination of Violence Against Women”.
 
I quickly realized that despite the widespread existence of this form of violence – baseless allegations of adultery –  against women in Afghanistan, my case was the first complaint by a woman in Afghanistan. Despite the clarity of law articles about such allegations and the legal clarity of the law to prevent violence against women, the legal institutions and even women rights groups were indifferent to my case.
This case could be justly solved quickly if the existing legal procedures were respected. In terms of the allegation of adultery, according to Sharia, four witnesses should be called to prove the claim of the claimant (my ex-husband). However, despite the lack of DNA facilities in Afghanistan, the court announced that the only way to resolve the case would be DNA testing and the case was sent to the family court.
At the time, only Bagram hospital had DNA facilities but despite repeated requests this hospital did not permit the facility to be used for a legal case.
In the few years that I was looking for DNA facilities to reclaim my dignity and claim the rights of my children, I was regularly humiliated and disrespected particularly by legal officers.
Due to the existence of numerous cases of gruesome physical violence against women, the court section on violence against women did not think that my complaint qualified for follow up and considered this case a waste of time. They regularly asked me to close my case and be patient against the allegations by my ex-husband.
Additionally, I was repeatedly ridiculed for following up with a case that included an allegation to “shame” me, and court staff were surprised that I did not feel “ashamed” by the allegation and did not stop bringing the case up.  My pursuit of the matter through the legal justice system in itself proved to them that I was a shameless woman.
 In addition to being continuously harassed and humiliated, I realized that instruments of power are influencing my case and acting against me. Since my ex-husband is a government official, my case never went through normal legal procedures. Repeatedly, powerful officials (including Members of Parliament and President Karzai’s advisers), and even those who claim to support human rights and women’s rights supported my ex-husband, Hazrat Wahriz.
One of the examples is the Attorney General’s labeling of my case as a potential case of “violence against men”.  With this reference, he allowed the police and court to arrest and harass me. When the Attorney General labels a woman’s struggle for her rights as “violence against men”, what is to be expected of the lower-ranking legal officials who are less aware of women’s rights?
I spent four years in the pursuit of my rights and despite the support of my family and friends, I was so exhausted by the manipulations of the legal system that I decided to close my case several times. Now the question is, with this legal system in the country, what will happen to women that have no awareness of their rights and are not even literate, who belong to those families that consider going to court a shame? Unfortunately, the majority of Afghan women are from this group, and these women, after standing up to oppressive social norms, face a legal system that has an inherent male bias.
Despite all these pressures, I did not withdraw my complaint and finally, two months ago, the first legal parental DNA test was conducted in Afghanistan. 
As the test proved my ex-husband’s allegations wrong, I thought this would be the end of this exhausting journey. But it seems like I will continue to be punished. A case has been opened by the police against me for “attacking the police”. This is now being used as an instrument of pressure against me to withdraw my complaint and let my ex-husband go unpunished for the allegation. I have been told I can only stop the police case against me if I close the Qazaf case.
In the past few years, I always tried to only go through legal channels. I realized with bitterness that this is the longest way to reclaim rights in Afghanistan. Despite that, I will continue to use legal mechanisms for my struggle and announce that in no way am I ready to take my complaint back. If this case is closed, it will be proved once again that the law and legal system in Afghanistan gives in to bullying and illegal external pressures, and that even the highest legal authorities in the country, who swear to protect justice, are willing to sacrifice justice out of fear and for their interests.
I request immediate attention to the Qazaf case, request open/public court sessions to protect myself from bullying and humiliation during the sessions and I request withdrawal of all false allegations towards me.I want an independent advocacy group to monitor my cases.

سند شماره 1

سند شماره 1( صفحه 2- امر لوی سارنوال افغانستان)

محترمه قدسیه جان رییسه خشونت علیه زنان!

این دفعه خشونت بر عکس علیه مردان بعمل آمده. قضیه و شکایت چندین جنبه دارد. مکمل بررسی گردد. موضوعات حقوقی و جزایی آن تفکیک، اجراات گردد.

در مورد جلوگیری از مظاهرات از دیپلومات محترم معذرت خواسته شود زیرا هر کس حق دارد اعتراض و شکایات و مظاهره نماید.

25- 11- 1390

Document No 1. Attorney General’s Office’s order

Dear Respected Qudsia jan, Head of Department of Elimination of Violence against women,

This time, there has been violence against men. This case and complaint has many dimensions. It must all be studied. The criminal and rights parts of it must be differentiated and implemented.

Regarding the request from the respectful diplomat (Hazrat Wahriz) to prevent protests, we apologize we can’t do anything because everyone has a right to complain or protest.

25/11/1390

Wahriz’s request:

To Attorney General,

I am Gholam Hazrat Wahriz and I have been working at Ministry of Foreign Affairs in different department since 1383/2004.

I married to Batul Moradi in same year and divorced her in 1387/2008 because she did not do her duties as a wife (Nushoz). My former wife complained to family court for her marriage-portion (Mahr). This case was investigated and the court judged. The mentioned lady did not refer to court again. So according to laws, the case was closed supposedly the dispute was ended. But this lady did not accept the court’s decision after one year and she requested for appeal. Hence the case was investigated again and the court sent the case to Hoqoq Office in concerned district. She did not follow up the case again, and then again according to laws the case was closed supposedly the dispute was ended. Once again, the mentioned lady went to law in 1390/2011. The case is still under process and this woman is absent in court sessions. In the same time, this woman has complained against me in different departments of Attorney General Office, AIHRC, Hoqoq offices and NGOs. Now she is going to disgrace me with a demonstration which is going to be held by an NGO by name of Young Women for Change due to her close relations with this NGO. This woman and mentioned NGO have been starting disgracing and dishonoring me at online media.

This woman claims that I insult her with suspecting that her second son is not mine. However, I have asked her to do DNA parentage test before and after divorce in court, but the mentioned lady has not accepted to do that.

I have paid this lady enough money for alimony to her and my son after divorce. Also I have sent money to Afghanistan General Consulate in Mashhad while she lived there. Although the General Consul sent five letters to her and made phone calls, but she refused accepting money. I have requested this lady to open a banking account with presence of her lawyer, court team and judge that I could transfer the alimony of my son to her banking account regularly every month.  However, she has not accepted any of my suggestions and she is disgracing me. Since the disgracing, insulting and spoiling the spiritual peace of people are criminal, I am requesting the respected Attorney General to please assign the relevant attorney department to stop a demonstration which aimed to disgrace me as perpetrator of violence against women without final court judgment. Also I am requesting the respected Attorney General to please oblige this lady to do DNA parenting test to remove all doubts. 

سند شماره 2

سند شماره 2

لوی سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان

ریاست سارنوالی استیناف زون غرب کابل

سارنوالی آمریت عمومی تحقیق جرایم. کمیته تحقیق جرایم متفرقه

اتهامنامه

قسمت تشریحی: مسمات بتول بنت قربانعلی مسکونه ناحیه ششم شهر کابل علیه اسامی غلام حضرت شوهرش دعوی حقوقی و فامیلی داشته است مبنی بر اینکه تهدید به مرگ و توهین و تحقیر و مجبور نمودن به اعمال نامشروع در ریاست سارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان لوی سارنوالی بوده در نتیجه موضوع شان به حقوق ولایت کابل می رود در نتیجه حقوق اوراق موضوع را به محکمه محترم روان که بعدا در قسمت موضوع حقوقی شان محکمه تصمیم می گیرد که پارچه ابلاغ نقل آن درج اوراق می باشد.

اوراق موضوع بلاخره تفکیک، جنبه جزایی آن به سارنوالی ، حقوقی آن به حقوق می رود . اوراق موضوع به کمیته جرایم تحقیق متفرقه . بعد از پیشنهاد کمیته تحقیق جرایم اخلاقی بناع به هدایت مقام محترم ریاست لوی سارنوالی موضوع چون توهین و تحقیر به پولیس مطرح بوده به کمیته متفرقه غرض تعقیب عدلی سپرده می شود.

از لابلای اوراق ارسالی معلوم می شود که سارنوالی اختصاسی مبارزه با خشونت علیه زنان طی مکتوب نمبر (26) 14- 1- 1391 خویش اوراق قضیه ادعای لت و کوبی مسمات بتول بنت قربانعلی به مظنونیت غلام حضرت ولد خادم علی که تحت کار کمیته موظف تحقیق آن ریاست قرار داشته. جریان تحقیق، اسامی غلام حضرت طی عریضه مطبوع خویش علیه مسمات بتول عنوانی مقام محترم لوی سارنوالی ارایه داشته. محترم لوی سارنوال صاحب درخصوص عریضه مذکور چنین احکام ارشاد فرمودند: این قضیه بر عکس خشونت علیه مرد است قضیه مکمل بررسی گردد موضوع حقوقی و جزایی آن تفکیک به ریاست حقوق کابل ارسال گردیده که در حصه جنبه جزایی آن اوراق به سارنوالی مواصلت ورزیده است. مسمات بتول بنت قربانعلی تحت جلب قرار داده شد. براساس استعلام مورخ 23- 2- 1391 مدیریت مبارزه با جرایم جنایی حوزه ششم  شهر کابل و نظر به هدایت مقام محترم ریاست سارنوالی استیناف  زون غرب سارنوال صاحب محمد فرید در قضیه گرفتاری مسمات بتول توظیف گردیده بود. مسمات بتول موظفین پولیس را که به منظور احضاریت موصوفه در حضور داشت نماینده سارنوالی به محل رفته بودند که از طرف مسمات بتول بنت قربانعلی تمام موظفین پولیس به شمول نماینده سارنوالی مورد توهین و تحقیر قرار می گیرند و  معکذا دشنام، تهدید می شوند که از طرف هیئت محضر توهین و تحقیر نیز ترتیب می شود که محضر ترتیب شده درج اوراق می باشد.

قابل ملاحظه است بعدا  به منظور تعقیب عدلی اوراق قضیه را به کمیته جرایم متفرقه سپرده اند. به ملاحظه اوراق ابتدایی قضیه و قرار محضر توهین و تحقیر و تهدید و دشنام که ترتیب گردید دارای امضا چندین تن از منسوبین امنیتی و نماینده محترم سارنوالی نیز می باشد که از طرف مسمات بتول مورد تهدید و دشنام و تحقیر قرار گرفته اند. محضر گرفتار متهم با امضا و نشانی می باشد!         

بنا به عقیده ما هیات تحقیق معلوم می شود که مسمات بتول یک شخص .... بوده به قانون اعتنا نداشته موظفین و مسئولین امنیتی را به تاریخ 25- 2- 1391 مورد توهین قرار داد.

در مربوطات ناحیه ششم شهر کابل مسئولین امور به منظور تطبیق قانون و حاکم بودن قانون در افغانستان باز هم از طرف یک تعداد اشخاص و افراد مورد توهین و تحقیر قرار می گیرند جای تاسف است بنا مسمات بتول بنت قربانعلی خانم غلام حضرت در قضیه توهین و تحقیر موظفین امنیتی و سارنوالی موظف شده کسب الزامیت نموده چون موظفین را مورد دشنام و توهین قرار داده مطابق ماده (294) قانون جزای کشور قابل تعقیب عدلی پنداشته می شود.

Document No. 2

Attorney General of Afghanistan

Directorate attorney general of West zone- Kabul

General sub- directorate of attorney general of crimes inquiry- Committee of inquiry of miscellaneous crimes.  

Indictment

Descriptive section: Madame. Batul daughter of Qurban Ali resident of 6^th district of Kabul claimed that his ex- husband Mr.Ghulam Hazraat his beaten her and threat her to death. The plaintiff accused the defendant for asking illegal sex relationship. The case is registered with the Directorate of attorney general in violence against the women in attorney general of Afghanistan. Subsequently, the case is sent to Hoqoq directorate where the office has sent the case to court. The court make decision to declare the warrant.

Finally the case is separated to two suits: legal suit and criminal suit. The legal case was sent to Hoqouq while the criminal suit was assigned to attorney general. The latent office has sent the case and its related documents to Committee of inquiry of miscellaneous crimes. According to the attorney general office, since the case was related moral values (threaten and disrespect) of the police, it was submitted to Committee of inquiry of miscellaneous crimes.           

After inquiries it was cleared the attorney general dedicated to violence against the women has been working on the indictment of Batul daughter of Qurban against Ghulam Hazrat. In judicial hearing the Ghulam Hazart submit an indictment against the Batul in the attorney general office. The attorney general orders that the lawsuit is against the man (the Ghulam Hazart). So the case should be assessed completely. Thus the criminal suit and legal suit are separated. The criminal suit related documents were sent to attorney general and legal suit documents were assigned to Hoqoq directorate.

The warrant was declared for Batul. According to inquiry letter (issued in 23/2/1391) of sub-directorate of counter against criminal crimes of 6^th district and due to the attorney general office Mohammad Farid, attorney general, was assigned for arrest of Batul. She insulted the police in presence of representative of attorney general. The Batul accuses and threaten the police. Thus judicial delegations submit an indictment against her claiming disrespect of the Batul. The complaint is added to the documents.  

Following the required enforcements, the office has assigned the case to Committee of miscellaneous crimes. The judicial registry statement was written after of primary related document. The judicial document was based on disrespect and intimidation of authorities by the Batul. The attorney general and some security authorities has singed under the indictment. The arrest notice has signature and signs!

According to us (inquiry delegation) the Batul is stupid person and she has not any respect of code and regulations. She has insulted the security staff on 25/2/1391.  When the 6^th district authorities of Kabul city and attorney general‘s representative were assigned to enforce the code, they were insulted. It’s not normal. So its requested that the Batul be scrutinized according to the article No (294) of the penal code.