در تاریخ دوشنبه 25- 2- 1391 تعدادی از افراد
مسلح ملبس به لباس پولیس و هم بدون آن و همچنین چند کارمند از وزارت خارجه راه را
بر اولادهایم که به سوی مکتب روان بودند، بستند. سپس کوچه ما را بند کرده با هیاهو
و غالمغال از من خواستند که از خانه بیرون
شوم.
اولین چیزی که من در برخورد با این گروه، خواستارآن شدم، ارایه کارت شناسایی و حکم جلب بود که هیچ
کدام ارایه نشد، آنها به شدت اصرار به بردن ما با خود داشتند. سپس من از آنها
خواستم که لااقل اجازه رفتن و دور شدن اولادهایم را از آن فضا بدهند، با آنکه آنها شاهد بودند که بچه هایم از شدت ترس و
اضطراب دچار حالت تهوع شده اند، توجهی به این خواست نکردند.
وقتی خواستم اولادهایم را از موتر پایین کنم چند
پولیس با خشونت بسیار، من و اولادهایم را به
داخل موتر پسرخاله ام که بچه ها با آن به سوی مکتب روان بودند، انداخته و سپس پسر
خاله ام را با لت و کوب از موترش بیرون کشیده
و چهار نفر مسلح در موتر ما نشسته و ما را به حوزه ششم امنیتی پولیس بردند.
به درخواست من، دو نفر از کارمندان کمیسیون حقوق
بشر در محل حاضر شدند، با میانجی گری آنها اطفال رها شدند و موتر پسر خاله ام هم
بعد از گرفتن اقرار اجباری مکتوب در مورد تایید عدم لت و کوبی به او برگردانده شد.
بعد از آن من به سارنوالی برده شدم، بخش جرایم
اخلاقی. در آنجا وقتی من خواستم دلیل آورده شدن خود و اتهام وارده را بدانم، دوسیه
خودم - که در آن بر علیه غلام حضرت وهریز همسر سابقم، شاکی بودم - به من نشان داده
شد و سارنوال مربوطه گفت: جرم شما این است که شما مرتکب خشونت بر علیه مردان شده
اید!
متاسفانه این، نه شوخ طبعی سارنوال، بلکه امر
مستقیم لوی سارنوال افغانستان در مورد من بود.( سند 1). من قضیه خود را برای سارنوالهای مربوطه توضیح
دادم: وقتی من شاکی دوسیه هستم و
اسناد کافی و مستدل برای ادعای خود ارایه کرده ام اصولا چطور می توانستم متهم
دوسیه باشم؟( سطور آغازین سند 2و 3 اقرار صریح به عارض بودن من در این دعوا دارد)
اما متاسفانه آنها حاضر نبودند لحظه ای هم بدون
نادیده گرفتن امر لوی سارنوال و با اتکا
به منطق کاری خود، قضیه را بررسی کنند.
مرا تا پایان روز بدون اجازه خروج، دراتاق نگاه
کردند. سرانجام بعد از ختم ساعت اداری، دو سارنوال برای گرفتن دومین ضامن در آن
روز، مرا تا یک شرکت تجارتی معتبر همراهی کردند. سرانجام بعد از تکمیل اسنادشان در
ساعت هفت نیم عصر، آنها مرا رها کردند
آنهم با این شرط که در روزهای آینده یک ضامن معتبرتر هم، معرفی کنم!
در روزهای آینده هم بارها به سارنوالی خواسته
شدم تا به سوال ها یا استعلام های آنها پاسخ بگویم. درهر دفعه ی حضور من، یک یا
چند نفر از کارمندان وزارت خارجه (شامل: جواد رها- آصف آشنا- سمیر بدرود) حضور
داشتند و بر روند تحقیق، نظارت و دخالت می کردند.
سوالی که تا آخر بی جواب ماند این بود که چرا من
بعنوان شاکی دوسیه، مورد جلب و بازخواست قرارگرفتم؟ شیوه جلب من هم سوال دیگری بود
که هیچکس توجیهی برای آن نداشت.
اگر فرض محال را بر این بگیریم که حضرت وهریز
شاکی دوسیه قذف و من متهم قضیه می بودم، آسانترین شیوه برای احضار من مطمئنا تماس با نمبر من بود که در
دوسیه موجود است، البته اگر هدف حاضر ساختن بود و نه آزار دادن.
شیوه قانونی دیگری که برای احضار متهم دوسیه، مرسوم
است ارسال جلب به محل کار یا سکونت متهم می باشد. این جلب ها می تواند تا سه بار
ادامه پیدا کند و فاصله زمانی میان ارسال اوراق جلب حداقل باید 15 روز باشد.
در صورت دعوا و اتهامنامه ای که بر علیه من تهیه شده( سند شماره 2 و3) عنوان
می شود که حضور پولیس در تاریخ 25- 2- 1391 براساس استعلامی بوده که در تاریخ 23-
2- 1391 توسط مدیریت مبارزه با جرایم جنایی حوزه ششم و نظر به هدایت ریاست سارنوالی استیناف زون
غرب، صادر شده است. یعنی دو روز پس از صدور اولین حکم جلب( که دراینجا از آن به
عنوان استعلام یاد می شود یعنی عملا هیچ حکم جلبی هم صادر نشده است! )
البته این حکم جلب یا استعلام نه به من و نه به نمایندگان کمیسیون حقوق بشر که
در آن تاریخ در حوزه پولیس حاضر شده بودند، نشان داده نشد؛ همچنین هرگز این افراد
مسلح به خاطر انتقال اجباری کودکانم ـ که مطابق ماده 418 قانون جزا، این عمل اختطاف
نامیده شده و شامل مجازات می گردد ـ و لت و کوب ما، مورد بازخواست قرار نگرفتند.
من در مدت چند سال دعوای حقوقی با آقای حضرت
وهریز، هرگز نتوانستم برای حاضر ساختن ایشان در جلسات محکمه از نیروی قهریه قانون
بهره بگیرم؛ اما آقای وهریز بارها و بارها به صورت غیر قانونی از نیروی پولیس برای
آزار من و اطفالم استفاده کرده است. از جمله حضور تعداد زیادی افراد مسلح در تاریخ
25- 2- 1391 برای بردن من و اطفالم که در اسناد حاضر( سند 2- 3 و 4) بارها با عنوان
"موظفین پولیس و نمایند سارنوالی و هیات " یاد می شود؛ حال سوال این جاست که چه نیازی به حضور این همه
افراد مسلح برای حاضر ساختن من، آن هم برای دوسیه ای که خود شاکی آن هستم، بود؟
دقیقا در همین اسناد هم تکرار می شود که من با
حضرت وهریز دعوای حقوقی و فامیلی دارم در این صورت چرا باید پولیس مرا همچون یک مجرم
خطرناک با هیاهو و آبروریزی و لت وکوب به همراه اولادهایم گرفته و ببرد.
در شهری که تروریست ها و جانیانی که دست شان به
خون مردم آغشته است، آزاد و محترم می گردند و برادر خطاب می شوند و کسی جرات نمی
کند برای مجرمان دوسیه های سنگین اختلاس، حکم جلب صادر کند، حضور این همه افراد
مسلح برای بردن من و اطفالم، تنها می تواند نشان دهنده تسلط مطلق قانون جنگل بر
این جامعه باشد.
من گمان می کردم انجام آزمایش DNA می تواند نقطه پایان مشکلات من باشد به همین
خاطر با وجود تمام دروازه های بسته، من از کوشش خود برای به دست آوردن امکان DNA دست نکشیدم تا اینکه در تاریخ 1-
5-1391 اولین آزمایش DNA افغانستان به خاطر یک دعوای حقوقی انجام شد( سند
نمبر 6 و 7) و خوشبختانه حال استفاده از این امکان برای تمام قضایای حقوقی دیگر
ممکن است اما مشکلات من کم نشد و تنها ظاهر آن کمی تغییر کرد.
وقتی من پیشنهادات و بعدا تهدیدات را برای دست
کشیدن از دوسیه خود، نشنیده گرفتم، دوسیه ای با عنوان " اهانت به پولیس"
بر علیه من باز شد. تاریخ تهیه اتهامنامه و صورت دعوی بر علیه من (اسناد نمبر 5-
4- 3 و 2) نشان می دهد این اتهامات بعد از آزمایش DNA و پس از آنکه من درخواست جناب حضرت وهریز برای انصراف از شکایت را رد
کردم، تهیه شده است. حال آنکه زمان اهانت به پولیس بنا به ادعا درتاریخ 25- 2-
1391 واقع شده است. اگر اهانت به پولیس واقعیت می داشت چهار ماه انتظار و مسکوت
نگاه داشتن این شکایت از سوی پولیسهای اهانت شده، به چه دلیل بوده است؟ امضای شاهدان این قضیه هم
که تنها از نیروی پولیس است و حکم "دم روباه "را دارد، قابل توجه است.
دوسیه اهانت به پولیس از یک بعد دیگر نیز قابل
تامل است. این دوسیه برخلاف تصور من که می بایست چهار یا پنج ورق باشد، دوسیه
بسیار حجیمی است. این دوسیه بر خلاف تصور، انباشته از اوراقی است دال بر نشوز و
نافرمانی من از اقای غلام حضرت وهریز در زمان زندگی مشترک، بداخلاقی من به خاطر ناتوانی در یافتن
به موقع آزمایش DNA و عدم احترام من به پولیس که خدمتگار مردم و ملت
است.
امر لوی سارنوال (سند 1) یکی از مهمترین اوراق
دوسیه است چرا که برای اثبات بی تربیه گی من، بارها ازاین جمله لوی سارنوال که من
مرتکب" خشونت بر علیه مردان" شده ام،الهام گرفته شده است از جمله در
صورت دعوی و اتهامنامه( سند 2 و 3 )
یکی دیگر از اسناد قابل درنگ در این دوسیه اسناد
لت و کوب شدن من توسط غلام حضرت وهریز است که به تاریخ 25- 3- 1390 در مقابل دفتر
مرکزی کمیسیون حقوق بشر صورت گرفت! ظاهرا کسانی که مسئول ساختن دوسیه برعلیه من
بودند گمان می کردند حجیم کردن دوسیه به هر صورت به زیان من خواهد بود.
در 25- 3- 1390 من توسط غلام حضرت وهریز در
مقابل دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر مورد لت و کوب قرار گرفتم و حضرت وهریز پسر کلانم را خلاف حکم محکمه( که حضانت اطفال
را به من سپرده و فقط حق دیدار گاهگاه پسر کلانم به آقای وهریز داده شده بود ) از
مقابل کمیسیون، بدون رضایت من با خود برد.
من به
کمیسیون حقوق بشر مراجعه نموده و خواستار
کمک شدم. آقای شمس الله خان احمدزی رییس دفتر ساحوی یکی از کارمندان، به نام آقای
سیرت را موظف به ثبت و بررسی این موضوع کرد.
آقای سیرت شهادت سه نفر از موظفین پولیس را که
در پوسته نزدیک کمیسیون در حال انجام وظیفه بوده و هم شاهد این برخورد بودند ـ به
شمول مسئول پوسته ـ ثبت کرد.
مدتی بعد در اثر شکایتی که من به خاطر لت و کوب شدن در سارنوالی " مبارزه با خشونت علیه
زنان" باز کرده بودم، استعلامی از سارنوالی عنوانی کمیسیون مستقل حقوق بشر
روان شد. جواب این استعلام توسط آقای سیرت نوشته شد( سند 8) اما سارنوال مربوطه
این استعلام را به خاطر نداشتن مهر کمیسیون رد کرد و دوباره استعلامی با همان مضمون
قبلی برای کمیسیون روان کرد. پس از تاخیر در روان شدن جواب استعلام از سوی کمیسیون
من شخصا به کمیسیون مراجعه کردم. مسئول بخش مربوطه استعلام را که مانند استعلام
قبلی پاسخ داده شده بود، به من داد تا آنرا برای مهر شدن به دفتر دفتر آقای موسی
محمودی( رییس اجراییوی کمیسیون مستقل حقوق بشر) ببرم. آقای محمودی استعلام را از
من گرفته و گفتند که بعدا این استعلام مهر و به مرجع مربوطه روان خواهد شد.
این استعلام هرگز به سارنوالی روان نشد بلکه یک جوابیه
جداگانه از سوی آقای محمودی به همراه یک CD به سارنوالی ارسال شد.(سند 9)
سارنوال دوسیه به من گفت که این سند فاقد اعتبار
برای آنهاست. چرا که دیگر موارد لت و کوبی که تا امروز از سوی کمیسیون برای آنها
روان می شده است، شامل تایید داکتر و یا حداقل همراه عکس و یا فلمی است که از طرف
کمیسیون تهیه شده است و ثبت صدا اولین مورد است که کمیسیون برای آنها روان کرده
است که خود سوال برانگیز است.
با مراجعه من به بخش زنان کمیسیون حقوق بشر برای
حل این مشکل، آنها اذعان داشتند که یک سهل انگاری در این قسمت صورت گرفته چرا که
من در وقت اداری ـ ساعت یک ونیم چاشت ـ به آنها مراجعه کرده ام و برای ثبت محکمه
پسند این خشونت(لت و کوب) انها باید مرا راهنمایی نموده و برای تایید به نزد داکتر
روان می کردند. البته آنها از سارنوالی انتظار داشتند که به کمیسیون حقوق بشر به
عنوان یک نهاد معتبر، اعتماد کرده و اسناد را بپذیرند چرا که اظهارات شاهدین، لت و
کوب را تایید می کند اگرچه میزان جراحت ثبت نشده باشد.
اما سارنوال با این استدلال که کمیسیون در جواب
استعلام اول( سند 8) خشونت را تایید می کند اما در مکتوب بعدی ( سند9) بار این
مسئولیت را از شانه خود برمی دارند، اسناد را برای ثبوت لت وکوبی قناعت بخش ندانست
وحاضر نشد که CD را برای یکبار هم ، بشنود.
همچنین در همان تاریخ (25- 3- 1390 ) پسر کلانم
توسط حضرت وهریز ـ خلاف حکم محکمه که حضانتش را به من سپرده بود ـ برده شد. من به
بخش تنفیذ احکام سارنوالی برای بازپس گرفتن طفلم مراجعه کردم. سی و هفت روز طول
کشید تا من توانستم دوباره پسرم را ببینم. در این مدت پسرم از مکتب ماند و از
نزدیک، شاهد فضایل اخلاقی آقای وهریز نیز بوده است.
درخواست من برای مجازات آقای وهریز به خاطر تمرد
از حکم محکمه و مانع شدن طفلم از تحصیل به مدت 37 روز به جایی نرسید. سند (10) نشان می دهد که چطور ادعاهای دروغ
آقای وهریز( داشتن یک فرزند، تابعیت من از کشور ایران و ادعای تمرد نکردن ایشان از
حکم محکمه) وحی منزل پنداشته شده است. بخش نظارت بر تنفیذ احکام سارنوالی برای
سبکدوش کردن خود از بار مسئولیت و دوری جستن از غضب اقای وهریز و دلایل دیگر، به
جای روان کردن دوسیه به محکمه جزایی، دوسیه را طی یک قرار، مختومه و به محکمه
فامیلی روان کرد! حال آنکه من شکایتم را در سارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام بازکرده
بودم و اسناد و اقرار سارنوال ها دال بر تمرد آقای وهریز از حکم محکمه است.
موارد یاد شده در بالا تنها بخشی از موارد نقض
قانون است که من در جریان دوسیه ام با آن
روبه رو شده ام. من از ذکر موارد بی شمار آزار، توهین و رشوت خواهی که در دستگاه
دولت با آن برخورد کرده ام به خاطر نداشتن اسناد، پرهیز می کنم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر